اجرای طرح ابلاغ الکترونیک تحولی عظیم و بنیادی در دستگاه قضایی است
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۰۰۷۷۰
خبرگزاری میزان- معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری ایلام گفت: طرح ابلاغ اوراق الکترونیک مزایای فراوانی از قبیل افزایش سرعت، دقت و شفافیت در روندکاری دادرسی، احترام به حریم خصوصی افراد، کاهش حوادث و لغزشهای احتمالی در فرآیند ابلاغ سنتی، کاهش زمان رسیدگی به پروندهها و رفع اطاله دادرسی دارد.
جعفر تعمیرکاری معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان ایلام در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به اجرایی شدن طرح ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی این طرح را تحولی عظیم و بنیادی در دستگاه قضایی برشمرد و گفت: ارسال اوراق قضایی به حساب کاربری افراد را ابلاغ الکترونک است و به موجب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ابلاغ اوراق قضایی، تاریخ و ساعت تشکیل جلسات رسیدگی، آراء محاکم و سایر امورات مربوط به آیین دادرسی به صورت الکترونیکی به افراد و ابلاغ و اطلاع رسانی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: لازمه ابلاغ اوراق قضایی به حساب کاربری افراد ثبت نام در سامانه ثنا است.
معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری ایلام بیان کرد: طرح ابلاغ اوراق الکترونیک مزایای فراوانی از قبیل خدمات رسانی آسان و بهتر به مردم، افزایش سرعت، دقت و شفافیت در روندکاری دادرسی، احترام به حریم خصوصی افراد، کاهش حوادث و لغزشهای احتمالی در فرآیند ابلاغ سنتی، کاهش زمان رسیدگی به پروندهها و رفع اطاله دادرسی، اطمینان از دریافت صحیح ابلاغیهها، اطلاع رسانی سریع و لحظهای از اقدامات انجام شده در شعب و کاهش هزینهها را دارد.
تعمیرکاری در ادامه با اشاره به احترام به حریم خصوصی افراد در این طرح افزود: در گذشته و در سیستم ابلاغ سنتی مأمور ابلاغ با لباسهای فرم و جهت ابلاغ اوراق قضایی به درب منزل شخص مخاطب و به نشانی وی مراجعه میکرد و در صورتی که فرد در منزل نبود اوراق قضایی تحویل بستگان فرد و یا در محل نشانی الصاق میشد.
وی ادامه داد: این عمل در برخی موارد مشکلاتی را برای فرد به همراه داشت، اما با ابلاغ الکترونیک این مشکل مرتفع و اوراق قضایی صادره از شعب بصورت کاملاً محرمانه به شخص مخاطب ابلاغ میشود.
معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری استان ایلام با اشاره به کاهش حواشی و لغزشهای احتمالی در فرآیند ابلاغ سنتی این طرح گفت: الصاق ابلاغ به درب منزل افراد باعث میشود که در مواردی ابلاغیه بدست افراد غیر مرتبط و احیاناً مغرض رسیده و با انگیزههای متفاوتی که برخی از افراد فرصت طلب دارند. مشکلاتی را برای فرد یا خانواده اش بوجود خواهد امد
تعمیرکاری اظهار کرد: مراجعین به دادگستری جهت دریافت اوراق قضایی باید به سامانه ابلاغ به آدرس www.eblaghadliran.ir مراجعه کنند و برای شروع کار ارباب رجوع باید در سامانهای که به همین منظور طراحی شده به نام سامانه ثنا www.sana.ir مراجعه و ثبت نام اولیه را انجام دهند.
معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری در پایان خاطر نشان کرد: ثبت نام در سامانه ثنا برای هر فرد در تمام حوزههای قضایی در کل کشور برای یکبار انجام میشود و همان یکبار برای تمام مراجع کافی و معتبر است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۰۰۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تصرف بیش از ۲۱۰۰ هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی، در سال ۱۴۰۲ با ورود دستگاه قضایی آذربایجان غربی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،دکتر ناصر عتباتی با اعلام این خبر بیان داشت: در سال ۱۴۰۲ دستگاه قضایی استان در راستای صیانت از اراضی ملی و طبیعی، با اقدامات خود از بیش از ۲۱۰۰ هکتار از اراضی ملی که مورد تعرض و تصرف عدهای افراد سودجو قرار گرفته بود با اقدامات قانونی خود و پای کار آوردن ادارات متولی رفع تصرف نمود.
عتباتی ادامه داد: اقدامات قانونی که در این خصوص صورت گرفت شامل رفع تصرف بیش از ۳۴۹ هکتار در اجرای تبصره ماده ۵۵ و بدون ارجاع به محاکم، قلع و قم ۱۸۲ فقره در مساحتی بالغ بر ۱۵۹ هکتار، اجرای احکام خلع ید در ۱۱۳۷ فقره به مساحت بیش از ۱۲۴۷ هکتار بود.
رئیس کل دادگستری استان همچنین به اقدامات صیانتی در مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها در سال ۱۴۰۲ نیز پرداخت و گفت: دستگاه قضایی استان در سال گذشته به منظور مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها با تشکیل قرارگاه پیشگیری از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی در استان و شهرستانها با محوریت سازمان جهادکشاورزی استان، ۲۶۸۶ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در سطح استان به مساحت بیش از ۸۲ هکتار را شناسایی و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به تعداد ۸۰۲ مورد به مساحت بیش از ۱۵ هکتار و اجرای احکام قطعی محاکم کیفری به تعداد ۲۱۳ مورد به مساحت بیش از ۶ هکتار با تعداد ۱۰۱۵ مورد قلع و قمع مستحدثات از تغییر کاربری در این اراضی ممانعت به عمل آمد.
مقام ارشد قضایی استان همچنین به رفع تصرفات غیر مجاز اراضی ساحلی، بستر و حریم رودخانهها و انهار طبیعی هم اشاره و گفت: در سال ۱۴۰۲ از بیش از ۶۵ هکتار از تصرفات غیر مجاز اراضی ساحلی، بستر و حریم رودخانهها و انهار طبیعی استان نیز رفع تصرف به عمل آمده است.