۲۰۰ هزار ابلاغ الکترونیکی اوراق قضائی در خراسان جنوبی
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۸۳۶۹۵
بیرجند- معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری خراسان جنوبی از صدور ۳۵۰ هزار ابلاغ اوراق قضائی در استان از ابتدای امسال خبر داد و گفت: حدود ۲۰۰ هزار ابلاغ به صورت الکترونیکی بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، عباس اسماعیلی، صبح دوشنبه در نشست خبری گفت: براساس قانون آیین دادرسی کیفری، قوه قضائیه اقدام به ثبت نام برای ابلاغ الکترونیکی اوراق قضائی کرده که مورد استقبال و خواست مردم واقع شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری خراسانجنوبی اظهار کرد: یکی از مهمترین مزیتهای ابلاغ الکترونیکی اوراق قضائی حفظ حریم خصوصی افراد است چرا که فرد در لب تاب شخصی و یا تلفن همراه اوراق قضائی مربوط به خود را مشاهده میکند.
اسماعیلی اظهار کرد: این در حالی است که در ابلاغ سنتی اوراق قضائی امکان اطلاع دیگر افراد از جمله همسایگان از ابلاغ اوراق قضائی وجود داشت که این مسئله مورد اعتراض شهروندان بوده است.
وی با اشاره به اینکه پیش شرط ابلاغ الکترونیکی اوراق قضائی ثبت نام در سامانه ثنا است، بیان کرد: کاهش زمان رسیدگی، کاهش هزینهها، شناسایی محکومین حرفهای و کاهش آدرسهای مجهول الامکان از دیگر مزایای ابلاغ الکرونیکی اوراق قضائی است.
۱۰ درصد مردم خراسانجنوبی در سامانه ثنا ثبت نام کردهاند
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری خراسانجنوبی با اشاره به اینکه ۱۰ درصد مردم در سامانه الکرونیکی اوراق قضائی(ثنا) ثبت نام کردهاند، ادامه داد: ارائه هرگونه خدمات قضائی به افراد حقیقی و حقوقی منوط به ثبت نام در سامانه ثنا است.
اسماعیلی با بیان اینکه ثبت نام در سامانه در ورودیهای دادگستریهای خراسانجنوبی به صورت رایگان انجام میشود، افزود: افراد با به همراه داشتن کارت ملی، کد پستی و یک شماره همراه که موقع ثبت نام نزد وی باشد، میتوانند در این سامانه ثبت نام کنند.
وی گفت: همچنین با برخی از ادارات و بانکها نیز هماهنگ شده که شرط ارائه خدمات اداری و هرگونه قرارداد و تعهدی ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیکی اوراق قضائی باشد.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری خراسانجنوبی اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۶ تا کنون ۳۵۰ هزار ابلاغ صادر شده است که حدود ۲۰۰ هزار آن به صورت الکترونیکی بوده است.
اسماعیلی با اشاره به اینکه از ۳۵۰ هزار ابلاغ ۷۸ درصد آن به صورت واقعی توسط مخاطب مشاهده شده است، بیان کرد: این آمار نشان دهنده نقش ابلاغ الکترونیکی اوراق قضائی در افزایش ابلاغ واقعی(مشاهده ابلاغ توسط خود فرد) دارد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۶۵ درصد اوراق قضائی به صورت الکترونیکی ابلاغ میشود، ادامه داد: به محض صدور ابلاغ توسط دادگستری برای فرد پیامک ارسال شده و تا ۴ مرتبط تکرار میشود تا اطمینان مبنی دریافت پیامک توسط فرد حاصل شود.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری خراسانجنوبی افزود: فرد میتواند از ساعت یک بامداد همان روزی که برای او پیامک ارسال شده اوراق قضائی مربوط به خود را در سامانه مشاهده کند.
فعالیت ۷ دفتر خدمات الکترونیکی قضائی در خراسانجنوبی
اسماعیلی گفت: همچنین در حال حاضر ۷ دفتر خدمات الکترونیکی قضائی در خراسانجنوبی وجود دارد که ۲ دفتر در بیرجند و ۵ دفتر نیز در شهرهای طبس، بشرویه، فردوس، قائن و بخش نیم بلوک در حال فعالیت است.
وی یادآور شد: افراد بدون مراجعه به دادگستری میتوانند دادخواستهای حقوقی خود را از طریق این دفاتر انجام دهد و در هفته آتی نیز امکان انجام دادخواستهای تجدید نظر و دادخواستهای حقوقی در صلاحیت شورای حل اختلاف از طریق این دفاتر امکان پذیر میشود.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۸۳۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جرایم مدیران شهری در البرز تحت رصد معاونت پیگیری پروندههای خاص
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح دوشنبه در نشست شورای قضائی و شورای اطلاع رسانی استان البرز که در اداره کل بازرسی استان برگزار شد، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و گفت: نقش دستگاههای تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجستهتر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک میکنند.
وی با اشاره به اینکه در برخی از موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکانپذیر نیست، از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضائی نیروهای مسلح استان با دادگستری در انجام مأموریتهای مشترک تقدیر کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن تشریح برخی محورهای برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ دستگاه قضائی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه تدوین شده است تأکیدات رئیس قوه قضائیه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محورها دانست و گفت: فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» این سند بر تدوین برنامههای عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استانها با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید کرده است.
فاضلی هریکندی مطرح کرد: این هدفگذاری و برنامهریزی با هدف همسوسازی برنامههای ابلاغی بین دستگاهها انجام شده و انتظار میرود از آنجایی که این برنامه معیار ارزیابی استان و هر یک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد. به منظور تسریع در رسیدگی به پروندههای تشکیل شده و گزارشهای ارسالی به مراجع قضائی، ضرورت دارد گزارشهای ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.
بخش دیگری از سخنان وی در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها و اراضی کشاورزی بود که در این رابطه متذکر شد: جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضائی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاههای متولی است که قانون را اجرایی کنند اما با توجه برخی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.
وی با اعلام اینکه در سال گذشته از تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش ۵۱۴ هزار میلیارد تومان که غالباً در مراحل اولیه تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است تصریح کرد: بررسیهانشان میدهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاههای خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربریها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضائی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیتهای «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاههای متولی از جمله شهرداریهای استان در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها به اداره کل بازرسی البرز مأموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعلها در حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش دهد.
مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسؤولیت دارند
وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در همه مراحل اعم از دادسراها، دادگاههای بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پروندههای حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند، به همه دادستانهای استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفان را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحدهای نظارتی شهرداری، شهرداران و تمامی مدیران شهرداریها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و عدم گزارش آن مسؤولیت دارند.
وی با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سو مالی با پیمانکاران و سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سو کارکنان و مدیران مربوطه متذکر شد: دادگستری کل البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضائی در سریعترین زمان در انتظار این افراد است.
رئیس کل دادگستری استان البرز به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شوراها در سال قبل از جمله در شهرهای ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره و اضافه کرد: به تمامی پروندههای مرتبط با شهرداریهای استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پروندههای خاص دادگستری کل استان رسیدگی میشود و مشمول هیچیک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.
رصد عملکرد بانکها در تخصیص اعتبارات
حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز ضمن تقدیر از اقدامات مدیران دستگاههای تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانکهای استان در تخصیص منابع به بخشهای تولیدی خواهد بود.
صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، صدور سند بافتهای فرسوده، صدور اسناد دستگاههای دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانهها و صدور اسناد شهرکهای صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز بود.
در این نشست محمدتقی حاجیمشهدی، مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به ۱۲۰ پرونده در سال ۱۴۰۲ از تهیه ۳۲۸ گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل میشود.
وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرکهای غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضائی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بناها و اعمال قانون را پیگیری کند.
اَرتین کمالی، مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که اکنون ۷۸ درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضائی از طریق CMS انجام میشود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این میزان به ۱۰۰ درصد برسد.
اصغر فتحی، مدیر کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال ۱۴۰۳ هستیم اما بخشی از خروجی این تلاشها متأثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک هاست.
کد خبر 6097940