تسریع در رسیدگی و ساماندهی به پرونده‌های مسن با استفاده از سیستم سمپ / راه اندازی ۹ دفتر خدمات الکترونیک قضایی/ ارسال ۷۸ درصد از ابلاغات قضایی به صورت الکترونیک

خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین صادق اکبری بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و ارزیابی وضعیت آن‌ها با استفاده از سیستم مدیریت پرونده‌ها (سمپ) تاکید کرد و گفت: این سیستم به منظور تسهیل در امور مراجعین و با هدف تسریع در روند رسیدگی‌های قضایی در محاکم استان مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان گفت: سیستم مدیریت پرونده‌ها (سمپ) به منظور تسهیل در امور مراجعین و با هدف تسریع در روند رسیدگی‌های قضایی در محاکم استان مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تبیین علل اهمیت و جایگاه مؤثر آراء صادره از سوی محاکم کیفری یک، انقلاب و تجدیدنظر بر روند تسریع در رسیدگی و اتقان آراء، لزوم رفع اطاله دادرسی و اجرای به هنگام احکام را مورد تاکید قرار داد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه بیان کرد: از سال ۱۳۸۸ و با استقرار و راه اندازی سیستم مدیریت پرونده‌ها (سمپ)، پرونده‌های کاغذی برچیده شده و در حال حاضر در هیچ محکمه‌ای در استان سیستم ثبت پرونده‌ها به صورت دستی وجود ندارد.

این مقام قضایی در استان هرمزگان با اعلام اینکه با راه‌اندازی سیستم مدیریت پرونده‌ها، تمام شعب دادگستری طی شبانه‌روز و در کمترین زمان ممکن قابل دسترسی هستند، از برنامه‌ریزی‌های گسترده به منظور توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سایر مناطق استان هرمزگان نیز خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان با استفاده از سازوکار‌های موجود و در یک برنامه زمانبندی شده موفق شده است، تعداد ۹ دفتر خدمات الکترونیک قضایی را در مناطق مختلف استان افتتاح و راه اندازی کند.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان افزود: ثبت دادخواست دعاوی مالی، غیرمالی و خانواده، ثبت اظهارنامه و پیگیری امور حقوقی و قضایی از جمله وظایف این دفاتر است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه امروزه شاهد هستیم که بخش قابل توجهی از ارائه خدمات با استفاده از فن‌آوری‌های نوین تسهیل شده است، خاطر نشان ساخت: در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تلاش می‌شود خدمت رسانی سریع‌تر، صحیح، دقیق و بدون لزوم مراجعه به دادگستری ارائه شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری، کاهش مراجعات حضوری، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، جلوگیری از اتلاف وقت و تسریع در روند اجرایی پرونده‌ها را از دیگر مزایای راه اندازی و گسترش پوشش خدمت رسانی دفاتر الکترونیک قضایی در مناطق مختلف هرمزگان عنوان کرد.

وی با اعلام اینکه دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان جاسک به عنوان نهمین دفتر از این نوع در سطح استان، افتتاح و راه اندازی شد خاطرنشان کرد: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده و ایجاد زیرساخت‌های مناسب در حال حاضر ۷۸ درصد از ابلاغات دستگاه قضایی استان هرمزگان به صورت الکترونیک صورت می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: با تصویب آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای ومخابراتی موضوع ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ از سوی رئیس قوه قضائیه و با اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی در دادگستری استان هرمزگان، مشکلات موجود در دایره ابلاغ به صورت سنتی مرتفع شده و گام مؤثری در راستای کاهش زمان، هزینه‌ها و رفع اطاله دادرسی، ارتقاء سطح امنیت و جلوگیری از هر گونه سوء‌استفاده در این حوزه برداشته شده است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در تشریح این طرح خاطر نشان کرد: اصحاب دعوی در پرونده‌های قضایی ابتدا با مراجعه به سامانه این طرح موسوم به (ثنا) در منزل به صورت خودکاربری یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراحل ثبت‌نام را انجام و سپس در مراکز تعیین شده از سوی دادگستری و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر در نقاط مختلف استان، با ارائه کد ملی، نسبت به احراز هویت اقدام نموده و شناسه قضایی (رمز شخصی) را از طریق پیامک نام کاربری و رمز دریافت می‌کنند و با ارائه این شناسه و با مراجعه به سامانه ابلاغ همه اوراق مربوطه را مشاهده خواهند کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: در قالب این طرح، اوراق قضایی مانند اخطاریه و احضاریه، به صورت الکترونیکی به طرفین پرونده ابلاغ می‌شود و به منظور دریافت الکترونیک اوراق قضایی برای طرفین پرونده، حساب کاربری قضایی تعریف می‌شود و در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

این مسئول عالی قضایی در ادامه افزود: پس از ارسال اوراق قضایی، پیامکی نیز برای طرفین پرونده فرستاده می‌شود تا با مراجعه به حساب کاربری قضایی خود، اوراق قضایی را دریافت کنند و به محض باز نمودن فایل مربوطه از سوی هر یک از کاربران این سامانه اقدام مذکور به منزله ابلاغ واقعی محسوب می‌گردد و در صورت باز نکردن فایل مربوطه ابلاغ قانونی متصور می‌باشد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: الکترونیکی شدن روند ابلاغ‌ها، علاوه بر صرفه‌جویی در وقت، در کاهش هزینه‌ها نیز تأثیر بسزایی دارد به نحوی‌که حذف کاغذ، ارسال پستی و استفاده از نیروی انسانی برای ابلاغ اوراق، کمک شایانی در شیوه نوین دادرسی‌ها و ارائه خدمات به مردم داشته است.

وی در خصوص شیوه راه‌اندازی سیستم ابلاغ الکترونیک گفت: سامانه‌ای به نام ابلاغ طراحی شده است که کلیه ابلاغ‌ها از سامانه CMS به طور اتوماتیک به سامانه ابلاغ ارسال می‌شود و طرفین پرونده‌های قضایی به آن دسترسی دارند و در هر مکانی که به اینترنت دسترسی داشته باشند، می‌توانند با مراجعه به این سامانه ابلاغ خود را دریافت کنند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری تأکید کرد: در ابتدای امر افراد با یک نام کاربری و رمز عبور وارد سامانه مذکور می‌شوند، البته افراد برای دریافت این رمز عبور نیازی به مراجعه به دادگاه یا دادسرا ندارند و حتی بدون مراجعه به دستگاه قضایی می‌توانند با ورود به سامانه ثنا ثبت نام و احراز هویت شوند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهارداشت: در همین راستا در جریان برگزاری جلسه کمیته تخصصی رفع اطاله دادرسی دادگستری کل استان هرمزگان، عملکرد شعب کیفری یک، انقلاب و تجدیدنظر از نظر شاخص هایی، چون آمار عملکرد، تعداد اوقات رسیدگی، اوقات تجدیدشده، متوسط زمان رسیدگی، آخرین وقت رسیدگی و گزارش کمی و کیفی با استفاده از سیستم مدیریت پرونده‌ها (سمپ) مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است.
انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ابلاغ الکترونیکی اطاله دادرسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۷۰۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور دستور قضایی برای تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری البرز‌

رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن ماموریت به بازرسی استان استان برای نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و شناسایی ترک فعل‌ها، به دادستان کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، دومین نشست «شورای قضایی» و «شورای اطلاع رسانی استان البرز» در سال 1403 به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان البرز در ساختمان اداره کل بازرسی استان برگزار شد.

حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست با تشریح برخی از اقدامات دستگاه قضایی استان البرز در سال گذشته، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و یادآور شد: در این بین نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند و در برخی از موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکانپذیر نیست.

وی در ادامه از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان با دادگستری در انجام ماموریت‌های مشترک تقدیر کرد.

رئیس شورای قضایی استان البرز در ادامه، با تشریح برخی محور‌های برنامه عملیاتی 1403 دستگاه قضایی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضاییه تدوین شده است تاکیدات رئیس قوه قضاییه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محور‌ها دانست.

وی با اشاره به فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» سند تحول و تعالی قوه قضاییه که بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحد‌های سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و تاکیدات بر اساس فرامین ابلاغی رهبر انقلاب گفت: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده است و انتظار می‌رود از آنجایی که این برنامه معیار ارزیابی استان و هر یک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

تقدیر از اداره کل بازرسی استان البرز

فاضلی‌هریکندی در ادامه از اقدامات اداره کل بازرسی استان به عنوان میزبان این نشست در نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و همچنین پیگیری برای رسیدگی و مختومه شدن کلیه پرونده‌های تشکیل شده تا سال 1401 تقدیر کرد و در مورد گزارشات ارسالی به مراجع قضایی یادآور شد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.

بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در محدوده و حریم شهر‌ها و اراضی کشاورزی بود که وی در این باره خاطر نشان کرد: جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضایی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که باید قانون را اجرایی کنند، اما با توجه برخی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.

نقش انشعابات غیرمجاز در تغییر کاربری‌ها

وی با اعلام اینکه در سال گذشته از تغییر کاربری 12 هزار و 870 هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش 514 هزار میلیارد تومان که غالبا در مراحل اولیه تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضایی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و بر ضرورت استفاده از این قانون تاکید کرد.

ماموریت به اداره کل بازرسی جهت نظارت بر تخلفات حوزه ساخت و ساز‌ها در شهر‌ها

یکی دیگر از مباحث طرح شده در اظهارات رئیس شورای قضایی استان البرز به موضوع ساخت و ساز‌های غیرمجاز محدوده و حریم شهر‌ها اختصاص داشت که وی با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان به اداره کل بازرسی استان ماموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در این حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش کند.

مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسئولیت دارند

وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در کلیه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحد‌های نظارتی شهرداری، شهرداران و کلیه مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و عدم گزارش آن مسئولیت دارند. 

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سوء مالی با پیمانکاران و نیز با سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سوء کارکنان و مدیران مربوطه یادآور شد: دادگستری کل استان البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضایی در سریعترین زمان در انتظار این افراد است.

پرونده‌های شهری تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص 

وی در ادامه به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شورا‌ها در سال قبل از جمله در شهر‌های ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره کرد: به کلیه پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی و مشمول هیچ یک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.

فاضلی هریکندی همچنین به معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز دستور داد که پرونده‌های مرتبط به حوزه شهرداری و شورا‌های شهر استان را به عنوان پرونده خاص در همه مراحل و مراجع رسیدگی از دادسرا و دادگاه‌های نخستین و دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام نظارت و پیگیری نماید.

رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.

دستور برای بررسی و برخورد با چندین گزارش شهرک‌سازی غیرقانونی

صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهر‌های زیر 25 هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بود.

در این نشست «محمدتقی حاجی‌مشهدی» مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به 120 پرونده در سال 1402 از تهیه 328 گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضایی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بنا‌ها و اعمال قانون را پیگیری کند.

آخرین وضعیت ارتباطات سیستمی پزشکی قانونی استان البرز

«اَرتین کمالی» مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که هم اکنون 78 درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضایی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این رقم به 100 درصد برسد.

موانع اشتغال زندانیان

«اصغر فتحی» مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: هم اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال 1403 هستیم، ولی بخشی از خروجی این تلاش‌ها متاثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک هاست.

انتهای پیام/